كان» صاحبها «مجرورا»، سواء كان جرّه بالإضافة، نحو: أعجبني وجه هند مسفرة، و هذا شارب السويق‌ ملتوتا، فلا يجوز تقديم الحال على صاحبها واقعة بعد المضاف، لئلّا يلزم الفصل بين المضاف و المضاف إليه، و لا قبله، لأنّ نسبة المضاف إليه‌ من المضاف كنسبة الصلة من الموصول، فكما لا يتقدّم ما يتعلّق بالصلة على الموصول، كذلك لا يتقدّم ما يتعلّق بالمضاف إليه على المضاف، قاله بدر الدين بن مالك.

و حكى والده الاتّفاق على ذلك في شرح الكافية، إلا أنّه فصّل في شرح التسهيل فقال: إن كانت الإضافة غير محضة جاز التقديم على المضاف إليه، نحو: هذا شارب ملتوتا السويق، بالخفض، لأنّ الإضافة فيه في نيّة الانفصال، فلا يتعدّ بها، و إن كانت محضة لم يجز بإجماع، و نوزع في ذلك بما يطول إيراده.

أو كان جرّه بالحرف، و يشترط فيه كونه غير زائد، ظاهرا كان صاحبها أو مضمرا، اسما كانت الحال أو فعلا، كمررت بهند ضاحكة، و مررت بك ضاحكة، و مررت بهند تضحك، فلا يجوز تقديم الحال في شي‌ء من ذلك حملا على الحال المجرور بالإضافة، هذا قول الجمهور، و قضية إطلاق المصنّف، و خالف الفارسيّ و ابن كيسان، فأجازوا التقديم مطلقا. قال ابن مالك: و هو الصحيح لوروده في الفصيح، قال تعالى: وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ‌ [السّباء/ 28]، و قول الشاعر [من الطويل‌]:

و قال الآخر [من الطويل‌]:

و أجيب بأنّ الشعر ضرورة، و كافّة في الأية حال من الكاف، التاء فيه للمبالغة لا للتأنيث مع أنّه يلزم على القول بحإليتها من الناس تقديم الحال المحصورة بإلا، و تعدّي أرسل باللام، و الأوّل ممتنع، و الثاني خلاف الأكثر، و دفع الأوّل بأنّ تقديم المحصور بإلا ليس ممتنعا عند الجميع كما تقدّم، و الثاني بأنّ مخالفة الأكثر لا تضرّ، فإنّ تعدّي أرسل باللام كثير واقع في التتريل كقوله تعالى: وَ أَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا [النساء/ 79].

و فصّل الكوفيّون، فأجازوا التقديم فيما إذا كان صاحب الحال المجرور مضمرا كمررت ضاحكة بك، أو كان الحال فعلا، نحو: مررت تضحك بهند، و منعوه إذا لم‌

[2] - سقطت هذه الجملة في «ط».

[3] - البيت للمخبل السعدى. اللغة: أعيته: أتعبته، متعدي عيي بالأمر إذا عجز عنه، المروءة: آداب نفسانيّة تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق و جميل العادات، و المطلب: المصدر بمعنى الطلب.

[4] - لم ينسب البيت إلى قائل معين. اللغة: طرا: جميعا، البين: الفرقة، الافتراق.