العامل المحدث للفتحة الإعرابيّة فعطف عليه لفظا لمشابهة الفتح فيه النصب، و أما الخبر فلا يجوز عند سيبويه أن يقدّر لهما خبرا واحدا بعدهما، لأنّ خبرما بعد لا الأولى مرفوع عنده بما كان مرفوعا به قبل دخول لا، و خبر ما بعد لا الثانية مرفوع بلا الأولى، لأنّ الناصبة لاسمها عاملة عنده في الخبر وفاقا لغيره، فيلزم ارتفاع الخبر بعاملين مختلفين و لا يجوز، فيجب أن تقدّر لكلّ منهما خبرا على حياله، فيكون الكلام عنده جملتين.

كذا قرّره الرضيّ و عند غيره يجوز تقدير خبر واحد لهما، لأنّ العامل عندهم، لا وحدها فيكون الكلام حينئذ جملة واحدة، و يجوز أن تقدّر عندهم لكلّ خبرا، فيكون الكلام عندهم جملتين أيضا، هذا الوجه أضعف الوجوه حتى خصّه يونس و جماعة بالضرورة، لأن نصب الاسم‌ [1]مع وجود لا ضعيف، و القياس فتحه بلا تنوين، فهو عندهم كتنوين المنادى المفرد المعرفة، و جعله الزمخشري منصوبا على إضمار فعل، أي و لا أري قوّة.

تنبيهان: الأوّل: هذه الخمسة الأوجه مأخوذة من اثني عشر وجها، و ذلك لأنّ ما بعد لا الأولى يجوز فيه البناء على الفتح، و الرفع على الإلغاء، الرفع على إعمالها عمل ليس فهذه ثلاثة، و ما بعد لا الثانية يجوز فيه ذلك، و وجه رابع، و هو النصب. و إذا ضربت هذه الأربعة في الثلاثة الأوّل بلغت اثني عشر، و كلّها جائز إلا اثنين، و هما رفع الأوّل على الإلغاء أو على الإعمال عمل ليس و نصب الثاني. و أنهاها ابن الفخار [2]في شرح الجمل إلى مائة و واحد و ثلاثين وجها، قاله في التصريح.

الثاني: إذا لم تتكرّر لا مع المعطوف وجب فتح الأوّل و جاز في الثاني الرفع و النصب كقوله [من الطويل‌]:

روى و ابن بالرفع عطفا على محلّ لا مع اسمها، و بالنصب عطفا على محلّ اسمها باعتبار عملها، و ربّما فتح منوّنا معه لا. حكى الأخفش: لا رجل و امرأة بالفتح. و هو شاذّ.

[1] - لأنّ نصب الاسم المفرد «ح».

[2] - محمد بن على بن أحمد يعرف بابن الفخار، كان مبرّزا أمام أعلام البصريين من النحاة، مات سنة 754 ه.

بغية الوعاة 1/ 174.

[3] - هو للربيع بن الفزاريّ. اللغة: مروان: أراد به مروان الحكم، ابنه: أراد به عبد الملك بن مروان، ارتدي و تأزّرا: كنى بإرتدائه المجد و تأزّر به عن ثبوته له أفرد الضمير تعويلا على أن إسناد شي‌ء إلى أحدهما كإسناده إليهما جميعا إذ كان الغرض مدحهما معا.