و [الشرط] الثاني: تأخّر الخبر عن اسمها، فلو تقدّم بطل العمل كقولهم: ما مسي‌ء من أعتب، و لا قاعد رجل، و يروى مسيئا على الإعمال، و هو شاذّ و أمّا قول الفرزدق [من البسيط]:

ففي انتصابه أربعة أقوال: قيل: إنّ الفرزدق تميميّ، و سمع أنّ أهل الحجاز ينصبون الخبر، و لم يعلم أنّ ذلك يختصّ بالتأخير دون التقديم، فغلط على لغة غيره لا على لغته فلذلك لم يسقط الاحتجاج بلغته، و قيل: إنّ إعمال ما في الخبر لغة للعرب إذا تقدّم، و هذه دعوى. و قيل: إنّ مثلهم ينتصب على الحال، و إنّ الخبر العامل في الحال محذوف، كأنّه قال: و إذ ما في الدنيا مماثلا لهم بشر، و هذا ضعيف، لأنّ المعاني لا تعمل في الأحوال و تحذف، و قيل: إنّ مثلهم ينصب على الظرف، كما تقول: ما أحد مثل زيد، و أنت تريد ما أحد فوقه في المترلة و لا مكانه في الشرف، قاله ابن بابشاذ في شرح الجمل، و قيل: مثلهم مبتدأ، و لكن بني لإبهامه مع أضافته للمبنيّ.

الثالث: تأخّر معمول الخبر عن الاسم، فلو قدّم بطل العمل، كقوله [من الطويل‌]:

فيمن نصب كلّا لضعفهما في العمل، فلا يتصرّف في خبرهما و لا معموله، إلا إذا كان المعمول ظرفا أو مجرورا، فيجوز التقديم، و لا يبطل العمل، نحو: ما عندك زيد مقيما، و ما بي أنت مستغنيا، لتوسّعهم فيهما ما لا يتوسّع في غيرهما كما مرّ [2]، و قضية كلامه كغيره إن تقدّم الخبر يمنع العمل، و ان كان ظرفا أو مجرورا.

و صرّح به ابن مالك، و قيل: لا يمنع حينئذ. قال بعضهم: و هو المختار قياسا على معمول الخبر و على خبر أنّ و أخواتها. و قال غيره: ما صحّحه ابن مالك من منع تقديم الخبر الظرفي لا يكاد يعقل، فإنّ تقديم المعمول فرع تقدّم العامل بل لو عكس فصحّح الجواز في الخبر، و المنع في معموله لكان أشبه بالصواب، فإنّ المعمول قد يمنع تقدّمه، حيث يجوز تقدّم العامل، ألا ترى أنّ معمول خبر كان لا يتقدّم على اسمها مع جواز تقدّم الخبر.

« يشترط في ما» خاصّة «عدم زيادة إن» الزائدة «معها»، فلو زيدت بطل العمل، كقوله [من البسيط]:

[1] - هو من قصيدة لمزاحم بن الحارث بن عمرة العقيلي. اللغة: تصرّف: فعل أمر، و المنازل: منصوب على نزع الخافض و الأصل: تعرفها في المنازل، و المنى: موضع النحر بمكة، وافى: فعل ماضي بمعنى أتى و بلغ.

[2] - سقط مرّ في «ح».