فإن كان بين ذلك الشئ و الغير علاقة مجوّزة للتجوّز من العلاقات المشهورة، فلا إشكال، و تكون المشاكلة موجبة لمزيد الحسن، كما بين السيئة و جزائها، و إن‌ لم تكن فلا بدّ أن يجعل الوقوع في الصحبة علاقة مصحّحة للمجاز في الجملة، و إلا فلا وجه للتعبير عنه، انتهى.

و في فصول البدائع و التحقيق‌ إنّ عدّ الصحبة علاقة باعتبار أنّها دليل المجاورة في الخيال فهي العلاقة في الحقيقة، و إلا فالمصاحبة في الذكر بعد الاستعمال، و العلاقة تصحّح الاستعمال فتكون قبله، انتهى.

اشكال التغليب مطلقا من باب المجاز:

تنبيهات: الأوّل: قال بعض المحقّقين هاهنا إشكال، و هو أنّ التغليب مطلقا من باب المجاز، كما صرّح به، و لا يخفى أنّ فيه جمعا بين الحقيقة و المجاز، لا يقال: الكلّ معنى مجازيّ، إذ اللفظ لم يوضع له، لأنّا نقول: فيلزم أن لا يوجد أصلا لجريان هذه العلّة في كلّ جمع، و الجواب ما أشار إليه المحقّق الشريف في حاشية الكشّاف، و هو أنّ الجمع أنّما يلزم إذا كان كلّ واحد منهما مرادا باللفظ، و هاهنا أريد معنى واحد مركّب من المعنى الحقيقيّ و المجازيّ، و لم يستعمل اللفظ في واحد منهما، بل في المجموع مجازا، و لا يلزم جريان ذلك في جميع المعاني الحقيقية و المجازيّة، لجواز أن لا يكون هناك ارتباط يجعلها معنى واحدا عرفا يقصد إليه بإرادة واحدة في استعمالات الألفاظ، انتهى.

نحو القمرين و العمرين يحفظ و لا يقاس عليه:

الثاني: هذا النوع من نحو القمرين و العمرين مسموع يحفظ، و لا يقاس عليه، ثمّ تارة يغلب الأشرف، كالأبوين، و تارة الأخفّ كالعمرين، و تارة الأعظم، نحو: مرج البحرين. قال في الهمع: و إنّما كان هذا من قبيل التغليب، لأنّ المراد بالبحرين الملح و العذاب، و البحر خاصّ بالملح، كذا قيل، و دعوى اختصاصه به مبنيّة على المشهور، و إلا فقد صرّح جماعة من أهل اللغة أنّ البحر هو الماء الكثير، ملحا كان، أو عذبا، فعلى هذا لا يكون من باب التغليب.

يشترط في كلّ ما يثنّى عند الأكثرين سبعة أمور:

الثالث: يشترط في كلّ ما يثنّى عند الأكثرين سبعة أمور: الإفراد و الاعراب و عدم التركيب و التنكير، فالعلم ينكّر ثمّ‌

[2] - ما وجدت هذا العنوان.