تعريف التعارض

الجهة الاُولى: أنّه فسّر التعارض ـ كما جاء في كلام الشيخ الأعظم ـ بأنّه تنافي مدلولي الدليلين[1]، وعدل المحقّق الخراساني عن هذا التعريف إلى التعريف بأنّه تنافي الدليلين في دلالتهما[2]، وكأنّ المقصود بهذا العدول أنّ المدلولين متنافيان حتّى إذا وجد بينهما جمع عرفي، في حين أنّهما عندئذ لا يدخلان في التعارض.

وانتصرت مدرسة المحقّق النائيني للتعريف الأوّل بأنّ تنافي المدلولين ـ أيضاً ـ إنّما يكون فيما إذا لم يوجد بينهما جمع عرفي.

فهذا السيّد الاُستاذ ذهب إلى أنّ الدليلين الذين يجتمعان معاً لكون نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة التخصّص، أو الورود، أو الحكومة، أو التخصيص لا يوجد أيّ تناف بين مدلوليهما[3].

أمّا التخصّص فواضح، فلو دلّ مثلاً دليل على رفع ما لا يعلمون، ودّل دليل آخر قطعي على حرمة شيء، فأيّ تناف بينهما ؟!

وكذلك الحال في الورود; إذ إنّ أحد الدليلين يرفع موضوع الدليل الآخر تكويناً بواسطة