بعد وجود الموضوع تعويل على الأصل المثبت.

والحلّ هو: أنّ هذا الإشكال إنّما يكون إشكالاً مدرسياً يتمّ على المباني المدرسية، وامّا بناءً على ما هو الصحيح من أنّ فعلية الحكم ليست أمراً يتحقّق وراء الجعل عند تحقق الموضوع حتّى يقال: إنّ إثباتها تعويل على الأصل المثبت، وإنّما الأثر العملي والتنجيز يترتّب على العلم بمجموع الكبرى، أي: الحكم، والصغرى، أي: الموضوع، فلا مجال لهذا الإشكال، فإنّ الكبرى قد علمت بالتعبّد والطريق المجعول تعبداً مثلاً، والصغرى علمت وجداناً، ويترتّب على ذلك التنجيز.

وجود معارض للاستصحاب التعليقي وعدمه

المقام الثاني: في أنه بعد فرض جريان الاستصحاب التعليقي في نفسه قد يعارض باستصحاب تنجيزي وهو في مثال الزبيب استصحاب الجواز الثابت قبل غليانه.

وفي الجواب عن ذلك يوجد اتّجاهان:

1 ـ ما أبداه الشيخ الأعظم [1] وحاول توضيحه المحقّق النائيني [2] من دعوى حكومة الاستصحاب التعليقي على الاستصحاب التنجيزي.

2 ـ ما أبداه المحقّق الخراساني [3] واختاره السيّد الاُستاذ[4] من دعوى عدم التعارض بين الاستصحابين، والحكومة وعدمها فرع التعارض، فهما يجريان معاً بلا تعارض.

أمّا الاتّجاه الأوّل: فذكر الشيخ الأعظم أنّ الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي من دون أن يوضّح وجهاً لذلك، وحاول المحقّق النائيني توضيح وجه له، إلاّ أنّه لم يوضّحه.

فذكر أنّ الشكّ في بقاء الجواز وعدمه ناشئ من الشكّ في سعة دائرة الحرمة المعلّقة على الغليان بحيث تشمل الزبيب وضيقها، ثمّ أورد على نفسه بأنّ ميزان الحكومة هو أن