زرارة مثلاً، فنقول: إنّه: إمّا أن نقلها له زرارة مسندة إلى غير الإمام، أو مسندة إلى الإمام، أو مضمرة.والاحتمال الأوّل منفيّ لكونه مستلزماً للتدليس والإغراء من قبل الراوي عن زرارة الذي جعلها مضمرة. والاحتمال الثاني مطابق للمقصود. وأمّا على الثالث وهو الإضمار، فإمّا أن يفرض أنّه كانت توجد هناك قرائن خاصّة تدلّ على أنّ المروي عنه غير الإمام، أو قرائن خاصّة تدلّ على أنّه هو الإمام، أو لم تكن توجد قرينة من هذا القبيل. والاحتمال الأوّل منفيّ بمثل ما مرّ، والثاني مطابق للمقصود، وعلى الثالث يصبح الكلام ظاهراً في إرادة الإمام ; لأنّ من لا يحتاج في مقام إرجاع الضمير إليه عند نقل الأحكام إلى قرينة، ويمكن الاعتماد على حالة عامّة وجعلها قرينة على تعيينه في أوساط الشيعة الذين يعرفون أنّ مرجع الحلال والحرام إنّما هو الإمام ، ويكثر السؤال منه عادة إنّما هو الإمام . وأمّا إرادة غيره فتحتاج إلى قرينة خاصّة، ومؤونة زائدة، فبإجراء مقدّمات الحكمة يعيّن المقصود في الإمام [1].

الثاني: أنّ الشيخ الصدوق روى هذا الحديث في العلل مسنداً إلى أبي جعفر . هذا تمام الكلام في الصحيحة الثانية[2].

الرواية الثالثة:

وهي الصحيحة الثالثة لزرارة يرويها عن أحدهما ، قال: «قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في اثنتين وقد أحرز الاثنتين، قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم (يقصد بذلك: أنّ صلاته قياميّة في مقابل أن يأتي بركعتين من جلوس) بفاتحة الكتاب، ويتشهّد ولا شيء عليه، وإذا لم يدرِ في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعة اُخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشكّ، ولا يدخل الشكّ في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشكّ باليقين، ويتمّ على اليقين، فيبني