آراء الأعلام في المسألة

بقي الكلام فيما أفاده الأعلام من الأجوبة عن ذلك، وعمدتها وجوه ثلاثة:

الوجه الأوّل: ما يظهر من كلام الشيخ الأعظم : من أنّ الاُصول إذا كانت موضوعيّة فهي حاكمة[1] على وجوب الالتزام; لأنّها ترفع موضوع الحكم الذي يجب أن يلتزم به.

وإذا كانت حكميّة، وكان وجوب الالتزام حكماً شرعيّاً[2] مترتّباً على تلك الأحكام التي نفتها الاُصول، فأيضاً تكون الاُصول حاكمة على وجوب الالتزام; لأنّها نفت موضوعه، وهو الحكم الذي يجب الالتزام به. نعم، إذا كانت الشبهة حكميّة، وكان وجوب الالتزام حكماً عقليّاً، أصبح وجوب الالتزام مانعاً عن جريان الاُصول، ولا يمكن تقديم الاُصول عليه بالحكومة; فالاُصول لاتحكم على وجوب الالتزام لا مباشرة برفع موضوعه ـ (وهو الحكم الذي يجب الالتزام به); لأنّ الحكومة إنّما تعقل بين أحكام حاكم واحد، ولا تعقل حكومة[3] حكم شرعىّ على حكم عقلىّ ـ ولابواسطة حكومتها على الحكم الذي يجب الالتزام به برفع موضوعه; لأنّ المفروض أنّ الأصل حكمىّ، وليس موضوعيّاً[4].

ويرد عليه: أنّ وجوب الالتزام إن فرضناه وجوباً شرعيّاً موضوعه الأحكام الشرعيّة، فالاُصول لاتنفيه بالحكومة; فإنّ حكومة الاُصول على الأحكام الواقعيّة ظاهريّة، وليست واقعيّة، ومع العلم بثبوت موضوع وجوب الالتزام واقعاً نعلم بثبوت هذا الوجوب واقعاً، فيجب امتثاله، ولا مورد للحكم الظاهرىّ بهذا اللحاظ.

وإن فرضناه وجوباً عقليّاً، فإن كان معلّقاً على عدم ترخيص الشارع، فالاُصول تنفيه