مقتضى الأصل العمليّ في المسألة:

وأمّا المقام الثاني ـ وهو مقتضى الأصل العمليّ في المسألة ـ : فمقتضى الأصل هو استصحاب الجواز بالمعنى الأعمّ.

وقد أورد السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ على ذلك بإيرادين[1]:

الإيراد الأوّل: أنّ هذا من استصحاب الكلّيّ من القسم الثالث; لأنّ الجواز في ضمن الوجوب قد ارتفع، والجواز في ضمن الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة بالمعنى الأخصّ غير معلوم الحدوث.

ويرد عليه: إنّهلو أردنا استصحاب الجواز بمعنى وجوديّ جامع بين الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخصّ، أمكن الإيراد عليه بإنّهمن الاستصحاب الكلّيّ من القسم الثالث، إلاّ إنّهـ بغضّ النظر عن عدم جامع وجوديّ من هذا القبيل بين الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة ـ نقول: إنّ الفائدة المستهدفة من استصحاب الجواز بالمعنى الأعمّ ـ وهي التأمين ـ لا تتوقّف على استصحاب هذا الأمر الوجوديّ المفترض، بل يكفي فيها استصحاب عدم الحرمة، وعدم الحرمة أمرٌ عدميّ يقترن بأحد أضداد الحرمة، وهو واحد شخصيّ وليس