بقي الكلام في أنّه: هل الصحيح ما ذكره اُستاذنا من أنّ التحليل والإمضاء في (أحلّ الله البيع) يكون بمعنى الإقدار على التمليك، ويكون متعلّقه هو التمليك، سنخ كون الصلاة مثلاً متعلّقاً للأمر في قوله: «صلِّ»؟ أو ما ذكره السيّد الخوئيّ من أنّه بمعنى تنفيذ ملكيّة سابقة، وصحيح: أنّ هذا التنفيذ هو بذاته إقدار على التمليك الشرعيّ، إلاّ أنّ هذا حكم تعلّق بملكيّة سابقة سنخ تعلّق الأحكام بموضوعاتها؟

المفهوم عرفاً في رأيي هو الثاني، أي: ما أفاده السيّد الخوئيّ لا ما أفاده اُستاذنا الشهيد.

أمّا ما برهن به اُستاذنا الشهيد على مدّعاه من أنّ إمضاء الشارع للعقود كإمضاء العقلاء للعقود، وبمعنىً واحد، وإنّما الفرق في المشرّع والممضي، فجوابه هو: أنّ هذا لا يثبت أكثر من أنّ متعلّق التنفيذ ليست هي الملكيّة العقلائيّة; إذ لا معنى لفرض أنّ العقلاء ينفّذون ويمضون ما أمضوه من الملكيّة، ولا إمضاء سابق حتّى يتعلّق به الإمضاء العقلائيّ وتنفيذهم. إلاّ أنّ هذا ـ كما ترى ـ لا يبرهن كون التحليل هنا بغير معنى تنفيذ تمليك سابق، وكونه محضاً بمعنى الإقدار على التمليك; إذ بالإمكان أن يكون بمعنى تنفيذ التمليك، ولكن ليس التمليك العقلائيّ، بل التمليك الذي جرى في اعتبار المتعاملين، فإنّ التمليك له وجود في عالم اعتبار المتعاملين، وله وجود في عالم التشريع العقلائيّ، وله