ولكن الخلط الثاني الذي جاء فرضه في عبارة المحاضرات، وهو الخلط بين واقع التمام وعنوان التماميّة، فهو يوحي إلى الذهن بأنّ مقصود السيّد الخوئيّ لم يكن ما مضى ذكره، بل السيّد الخوئيّ وقع هو في الخلط بين مبحث: أنّ «الصلاة» مثلاً ـ بناءً على القول بالصحيح ـ هل هو اسم لواقع التمام، أي: لمنشأ انتزاع عناوين موافقة الأمر، أو الغرض، أو المسقطيّة للقضاء والإعادة؟ أو أنّ هذه العناوين المنتزعة داخلة في المسمّى، وبين مبحث تفسير الصحّة والفساد؟ فما ذكره الشيخ الإصفهانيّ من دخول هذه الاُمور وعدمها في هويّة الصحّة والفساد راجع إلى تفسير عنوان الصحّة والفساد، وما ذكره السيّد الخوئيّ من أنّنا يجب أن ننظر إلى واقع التمام لا إلى عنوان التماميّة يناسب أن يكون بياناً للمسمّى، واستظهاراً لكون الاسم اسماً لواقع التمام، من دون دخل عنوان التماميّة في المسمّى.

هذا، ولا يخفى: أنّ ما ذكره السيّد الخوئيّ من أنّ الصحّة والفساد لا يتصوّران في البسيط; إذ ليست له أجزاء وشرائط حتّى تتمّ التماميّة والنقصان إنّما يناسب كون مقصوده ما فهمه اُستاذنا الشهيد من كلامه، من افتراض تماميّة ونقصان للشيء بلحاظ ذاته في مقابل التماميّة والنقصان بلحاظ مقياس آخر. وهذا هو الذي قلنا: إنّ عبارته في ذكر الخلط الأوّل لو فصلت عن عبارته في ذكر الخلط الثاني توحي به; إذ لو لم يكن المقصود ذلك، وفرضنا أنّه كان ملتفتاً إلى أنّ الصحّة والفساد دائماً يلحظان بلحاظ مقياس آخر، لم يكن وجه لحصر معنى الصحّة والفساد في التماميّة والنقصان بالمعنى الذي لا يتصوّر إلاّ في المركّب دون البسيط.

وعلى أيّة حال، فالكلام الوارد في المحاضرات لا يخلو من تشويش.

بقي في المقام شيء، وهو: أنّ المحقّق الإصفهانيّ حينما ذكر: أنّ حيثيّة إسقاط