[2] ولا ينافي ذلك ما ورد من أنّ الزكاة إذا وصلت للفقير فهي بمنزلة مالِه يصنع بها ما يشاء[1]، فإنّ المقصود بذلك صرفها في المؤونة المحلّلة لا في معصية أو سَرَف.

[3] راجع موثّقة عمّار في الوسائل ب 14 من المستحقّين للزكاة ح 1، وراجع أيضاً ما علّل تحريم إعطاء الزكاة لواجب النفقة بأنّه لازمه ومجبور عليه نفقته، ونحو ذلك من التعابير ممّا لا يشمل غير النفقة الواجبة (ب 13 من تلك الأبواب).

[4] راجع روايات عدم جواز الزكاة لبني هاشم في الوسائل ب 29 من المستحقّين للزكاة، والحديث الخامس منها يدلّ على الجواز، ولكنّه خلاف اتّفاق الكلّ.

وراجع روايات جواز زكاة الهاشمي للهاشمي في ب 31 منها، والحديث الخامس والثامن منها تامّان سنداً، وواضحان دلالةً.

[1] الوسائل، ب 41 من المستحقّين للزكاة، ح 1 و3.