ويدلّ على حدّ الإغناء روايات الباب 24 من المستحقّين للزكاة.

ويدلّ على تكميل المصرف الفعلي للربح الناقص: صحيح معاوية بن وهب «قال: سألت أبا عبدالله عن الرجل يكون له ثلاثمئة أو أربعمئة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكبّ فيأكلها ولا يأخذ الزكاة، أو يأخذ الزكاة؟ قال: لا، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله، ويأخذ البقيّة من الزكاة، ويتصرّف بهذه لا ينفقها»[3].

ونقيّد كلمة: البقيّة ببقيّة مصرف السنة بدليل روايات السنة.

[2] ورد في الروايات ما حدّد ذلك في طرف القلّة بخمسة دراهم شرعيّة كصحيح أبي ولاّد الحنّاط عن أبي عبدالله : «قال: سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم، وهو أقلّ ما فرض الله _ عزّ وجلّ ـ من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحداً من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فصاعداً»[4].

[1] الوسائل، ب 8 من المستحقّين للزكاة، ح 1.

[2] المصدر نفسه، ح 7.

[3] ب 12 من تلك الأبواب، ح 1.

[4] الوسائل، ب 23 من المستحقّين للزكاة، ح 2.