إذن، فانصراف الخمس إلى ما كان مألوفاً من الجزية ـ لا الخمس المصطلح ـ أمر معقول.

وثالثاً: أنّ تعارف الخمس على لسان أهل التسنّن في ذاك التأريخ على معنى العُشرَين قبولاً أو إنكاراً، كما مضى: أنّ أبا يوسف قال في شراء الذمّيّ أرضاً عشريّة: وجب عليه فيه الخمس، وقال محمّد: عليه عشر واحد، وقال أبو حنيفة: تنقلب خراجيّة، وقال الشافعي: لا عشر عليه ولا خراج، كاف في انصراف الخمس في صحيح أبي عبيدة إلى هذا المعنى حيث إنّ روايات الأئمّة كانت ناظرة إلى فقه السنّة.

[1] وأمتن ما ورد في ذلك سنداً ودلالةً صحيحة عمّار بن مروان قال: «سمعت أبا عبدالله يقول: فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز الخمس»[2].

[1] الوسائل، ب 68 من جهاد العدوّ، ح 1، ج 15، ص 149 ـ 150 بحسب طبعة آل البيت.

[2] الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 6.