الأوّل: تقسيم الخمس إلى أقسام لعدّة جهات، فكلّ جهة تملك جزءاً منه. وبناءً على هذا التفسير يصبح حال الخمس هو حال الزكاة الماضية، ولا يكون حقّاً وحدانيّاً للدولة أو لمنصب الإمامة، إلاّ سهم الله ورسوله وذي القربى، وهذا ما يعبّر عنه في مصطلح الفقهاء بسهم الإمام.
ويشهد لهذا التفسير عدّة روايات (راجع الوسائل، ب 1 من قسمة الخمس، ح 1 و2 و3 و8 و9 و10 و12 و16 و19). وقد ورد في متن الحديث 12 ما قد يخالف التقسيم