والثانية : التمسّك بالإطلاق المقامي بدعوى أنّ الشارع لو كان البيع عنده غير البيع عند العرف لكان عليه البيان ، لأنّ الإنسان العرفيّ سيطبّق بطبيعته إطلاقات الشارع على ما لديه من مصاديق ما لم يصله الردع .

والأمر فيما نحن فيه من هذا القبيل ، فإنّ العرف والشرع متّفقان على أنّ البيع لا يكون إلاّ فيما بين طرفين ، والخلاف المحتمل في المقام هو أن لا يكون الشرع معترفاً بالشخصيّة المعنويّة للشركة مثلاً كي تصبح طرفاً في البيع مثلاً ويكون العرف معترفاً بذلك ، فلو قدّر بطلان هذا البيع في نظر الشرع لم يكن ذلك تخصيصاً أو تقييداً في ( أحَلَّ اللهُ البَيْعَ ) بل كان ذلك ناشئاً من اختلافهما في رؤية تشريعيّة تؤثّر على موضوع الحكم . وهذا علاجه يكون بأحد أمرين كما مضى :

( الأوّل ) تصحيح الشخصيّة المعنويّة للشركة بالارتكاز ، وهذا رجوع الى الوجه الأوّل الذي عرفت بطلانه . أو تصحيحها بولاية الفقيه ، وهذا رجوع الى الوجه الثالث الذي سيأتي بحثه إن شاء الله .

( والثاني ) التمسّك بالإطلاق المقاميّ لإثبات مطابقة نظر الشرع لنظر العرف والعقلاء ، وهذا إنـّما يتمّ بلحاظ نظر العرف والعقلاء المعاصر لزمان المعصوم ، وهذا رجوع مرةً اُخرى الى إثبات سعة دائرة الارتكاز في زمن الإمام الذي عرفت بطلانه .

هذا ، مضافاً الى ما عرفت من أنّ كون البيع من الشركة مثلاً بيعاً ليس أمراً عقلائيّاً بحتاً ، بل له جنبة تشريع في نظر الفقه المؤمن بهذه الشخصيّات الحقوقيّة راجعة الى الدولة ، كما ذكرناه في الإشكال الثاني على الطريق الأوّل .

التمسّك بولاية الفقيه :

الطريق الثالث : هو التمسّك بمبدأ ولاية الفقيه ، بأن يفترض أنّ الوليّ الفقيه إذا رأى من المصلحة إمضاء أمثال هذه الشخصيّة الحقوقيّة أمضاها ، وحصلت