وقال (قدس سره) : هل المرتكز عقلائيّاً تمليك كلّ منهما ماله للآخر بملكيّة اُخرى غير الملكيّة التي كانت له ، أو إعطاء ما كانت له من الملكيّة إيّاه ؟ الصحيح هو الأوّل ، ولذا قد تختلف طبيعة الملكيّتين كما في تمليك العمل ، فإنّه كان ملكاً للعامل بالملكيّة الحقيقيّة وصار ملكاً للآخر بالملكيّة الاعتباريّة .
وقال الاُستاذ الشهيد (رحمه الله) أيضاً : كما أنّ لصاحب المال حقّ أن يملّكه بعوض كذلك له حقّ أن يملّكه مجّاناً ، وذلك كما في الهبة بناءً على التفسير غير المرضي لها من التفسيرين اللذين مضى ذكرهما ، وكما في شرط ملكيّة شيء بنحو شرط النتيجة ، وكما في مهر الزواج[1] . انتهى ما أردنا نقله عن اُستاذنا الشهيد (رحمه الله)هنا .
مصاديق غامضة من الملكيّة
وعدنا منذ البدء أن ندرج في بحثنا عن الملكيّة البحث عن مصاديق من الملكيّة قد يكتنفها شيء من الغموض كملكيّة الأعمال وملكيّة الذِمم وملكيّة المنافع .
ملكيّة الأعمال :
أمـّا الأعمال : فقد أفاد اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) : أنّ مالكيّة الإنسان لعمله ليست بمعنى الملكيّة الاعتباريّة التي جعلت بلحاظ الأموال المنفصلة عنه . نعم ، الإنسان مالك لأعماله بملكيّة حقيقيّة بمعنى قدرته وسلطنته التكوينيّة عليها بحيث إن شاء
[1] من تقرير غير مطبوع لنا لبعض أبحاثه (رحمه الله) .