وفهم هو من كلماتهم انّ المقصود كون عدم اشتمال الخيار لمدة معيّنة موجباً للغررولهذا عالج السنهوري نفسه الإشكال باشتراط مدة معيّنة للخيار تعيّن منذ البدء بينهما .
أقول : وقد يقصد بالغرر في المقام تعليق الخيار على أمر مجهول التحقق وهو بذل مريد الفسخ لمبلغ العربون . ولكن هذا أيضاً غير صحيح لأنّ هذا تعليق على أمر داخل تحت قدرة الفاسخ ومجهولية تحققه ليست باشدّ حالا من مجهولية تحقّق نفس الفسخ من الفاسخ . على انّ حديث الغرر في رأينا ضعيف السند فهو وارد في سنن البيهقي[1] ووارد أيضاً في كتبنا الروائية بأسانيد غير تامة[2] .
هذا مضافاً إلى ان كون الغرر بمعنى مطلق الجهالة غير معلوم فمن المحتمل قوياً كونه بمعنى الخداع ، أو يشمل الجهالة الفاحشة القريبة من الخداع ، أما في المقام فتعليق الخيار على دفع مبلغ من المال ينفع المفسوخ عليه العقد لا انّه يوجب خداعه أو غرره .
روايات مبطليّة الجهالة :
وبهذه المناسبة لا بأس بالإشارة إلى ان لدينا روايات اُخرى قد يفترض حلولها محل حديث الغرر في بيان مبطليّة الجهالة من قبيل :
1 ـ ما عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ما كان من طعام سمّيت فيه كيلا
[1] سنن البيهقي 5 : 338 .
[2] راجع الوسائل 12: 330 ، الباب 40 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 3 ، والمستدرك 2: 470 ، الباب 31 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 1 ، والصفحة 461 ، الباب 7 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث الوحيد في الباب.