وفي نقل الصدوق (رحمه الله) للحديث حذفت جملة « ولم يشترط على صاحبه شيئاًفكرهه » وكأن المقصود بالشرط هو شرط الخيار يعني انّه لم يكن له شرط الخيار كي يضطر البائع إلى الخضوع لرغبة المشتري في الفسخ ولذا أبى قبول ذلك إلاّ بوضيعة ، وعلى ايّة حال فان حرمت الوضيعة من دون شرط كان شرط العربون شرطاً مخالفاً للسنة ، فان معنى مخالفة الشرط للسنة كونه متعلقاً بشيء كان في ذاته ولولا الشرط خلاف السنة ومحرّماً ، وبعدم احتمال الفرق ولو عرفاً نتعدّى من فرض اقتطاع البائع لجزء من الثمن لدى إقالته للمشتري إلى فرض اقتطاع المشتري لجزء من المبيع لدى إقالته للبائع .

فرضية عدم كون العربون جزءً من الثمن :

وإن لم يفرض العربون جزءً من الثمن دلّت على حرمته رواية وهب بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول : لا يجوز بيع العربون إلاّ أن يكون نقداً من الثمن[1] بل هذا الحديث يدل على تحريم العربون بالمعنى الذي يوجب خسارة أحد الطرفين وان فرض أولا جزء من الثمن فان حمله على تحريم هذا التخسير في خصوص ما إذا لم يفرض جزء من الثمن بعيد لدى النظر إلى المناسبات العقلائية فكأن المقصود من قوله : ( لا يجوز بيع العربون إلاّ أن يكون نقداً من الثمن ) هو ان العربون لا يجوز أن يحسب شيئاً عدا ان يحسب جزء من الثمن ، أما أن يأخذه البائع لدى رجوع المشتري فهذا باطل لأنّه بعد الفسخ لم يعد جزءً من الثمن وإن كان أولا جزءً منه إلاّ ان سند الحديث ضعيف بوهب .