responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 29

المصادر الأوّلية للملك

وأمـّا الكلام في المناشئ العقلائيّة الأصليّة لملكيّة الشيء المنفصل عن الإنسان ، وكذلك الشرعيّة ـ بعد فرض إمضاء ما عليه العقلاء ـ ، فسنطرح للبحث رأي السيّد الخوئي واُستاذنا الشهيد الصدر (رحمهما الله) :

 

رأي السيّد الخوئي (رحمه الله) :

أمّا السيّد الخوئي (رحمه الله) فقد ذكر[1] لها منشأين :

الأوّل ـ الحيازة كما في حيازة الإنسان للمباحات الأصليّة ، فإنّ العقلاء يرون هذا منشأً للملكيّة .

والثاني ـ الصنع وما يلحق به من الأعمال ، كما إذا أخذ أحد ما لا ماليّة له كالطين فصنعه كوزاً فيكون مالا ، فيكون هذا الصنع منشأً لدى العقلاء لملكيّة الكوز . هذا في الصنع ، وأمـّا ما يلحق به من الأعمال فكما إذا أتى أحد بالماء من النهر فهو عند النهر لا ماليّة له ، ولكن بعد إبعاده إيّاه من النهر يكون مالا ، فصنع الماليّة فيه يوجب ملكيّته عقلائيّاً ، وكما لو حفظ الثلج إلى الصيف فإنـّه يكون مالا في الصيف ـ وإن لم تكن له ماليّة في الشتاء ـ ، وبه يصبح مملوكاً للمحتفظ به في نظر العقلاء .

قال : وقد يجتمع في مال واحد السببان كحيازة الخشب وصنعه سريراً ، فملكيّته لهذا السرير بلحاظ المادّة نتجت من الحيازة ، وبلحاظ الصورة نتجت من الصنع . هذا حال المناشئ الأصليّة والتي تولّد الملكيّة التي تكون من الإضافة



[1] راجع المحاضرات في الفقه الجعفري ( قسم المعاملات ) 2 : 7 و 8 .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست