غيره بلا إذنه . أمّا إذا شككنا في نفوذ تصرف مّا في ذاته كالبيع المعاطاتي فالحديث لا يدلّ على نفوذه ، كما أنّه لم يتمسّك أحد بإطلاقه لجواز تصرّف شككنا في جوازه في ذاته ، كما لو شككنا في حلّيّة شرب التتن ، وليس هذا إلاّ لأجل أنّ الحديث ينظر إلى السلطنة على التصرّفات في المال من زاوية إضافته إلى المالك وفي مقابل الآخرين ، ولا ينظر إلى حكم التصرّفات في ذاتها[1] .

المؤمنون عند شروطهم :

وسادساً ـ حديث ( المسلمون أو المؤمنون عند شروطهم ) .

وقد ورد ذلك بأسانيد عديدة :

1 ـ فعن عبد الله بن سنان ـ بسند تامّ ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم ممّـا وافق كتاب الله ـ عزّ وجل ـ[2] .

2 ـ وعنه ـ بسند تامّ ـ عن أبي عبد الله 7 : المسلمون عند شروطهم ، إلاّ كلّ شرط خالف كتاب الله ـ عزّ وجل ـ فلا يجوز[3] . ويحتمل كونهما رواية واحدة .

3 ـ وروى الشيخ بإسناده عن الصفّار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمّـار عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) : أنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول : من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به ، فإنّ المسلمين عند شروطهم ، إلاّ شرطاً حرّم حلالا أو أحلّ حراماً[4] . وهذا السند أيضاً تامّ ، فإنّ