responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 184

المرتبط بقرار آخر ، والعهد عبارة عن القرار والجعل . فالعقد والعهد يتصادقان في مورد القرار المرتبط بالقرار ، فحيثيّة القرار فيه هي حيثيّة العهديّة ، وحيثيّة الارتباط هي حيثيّة العقديّة .

والعقد بمعناه اللغويّ أعمّ من العهد ، لأنّ العقد لغةً هو ربط شيء بشي ، والعهد لا أقلّ من ارتباطه بما تعلّق به ، فكلّ عهد وقرار عقد ، ولكن ليس كلّ عقد عهداً وقراراً ، فعقد الحبل مثلا لا علاقة له بالعهد والقرار ، ولكن العقد بمعناه الاصطلاحيّ أخصّ من العهد ، لأنّ العقد هو القرار المرتبط بقرار ، والعهد هو مطلق القرار من دون تقيّد بالارتباط بقرار آخر ، والعهد الذي هو القرار والجعل قد يكون في المناصب المجعولة كالإمامة والخلافة ، كما في قوله تعالى : ( إنّي جاعلك للناس إماماً قال ومن ذرّيّتي قال لا ينال عهدي الظالمين )[1] . وقد يكون في التكاليف كقوله تعالى : ( وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهّرا بيتي للطائفين )[2] . انتهى ما أردنا نقله بالمعنى عن المحقّق الإصفهانيّ (رحمه الله)[3] .

 

النسبة بين العقد والعهد :

أقول : إنّ العهد يستعمل بمعنيين كما تشهد بذلك كتب اللغة وموارد الاستعمالات .

الأوّل : الوصيّة ، كما في عهد الإمام إلى مالك الأشتر ، أو قل القرار ، وهو يشمل القرار الوضعيّ والتكليفيّ . فالوضعيّ كما مضى من قوله تعالى : ( لا ينال



[1] البقرة : 124 .
[2] البقرة : 125 .
[3] راجع تعليقته على المكاسب : 35 ، وقسم منه موجود في كتابه في الإجارة : 17 .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست