أقول : إنّ الفرق بين الشفعة وقبول القابل بعد صدور الإيجاب هو أنّللموجب أن يرجع من إيجابه قبل قبول القابل ، وللأجنبيّ أن يتّفق مع الموجب ويشتري منه العين قبل قبول القابل ، ولكنّ الشفيع ليس لأحد أن يزاحمه في إعمال حقّه .

وأمّا ما ذكره من أنّه لا يجوز لدائني الشفيع أن يستعملوا الشفعة باسم مدينهم فلدى إرادة حمله على معنىً معقول ينبغي أن يكون إشارة إلى شرط من شروط المعنى المصطلح عليه بالحقّ الماليّ ، وهو أن يكون الحقّ الماليّ قابلا للانتقال على الأقلّ إلى الدائنين ، بمعنى أن يتمكّنوا من الاستفادة الماليّة من حقّ مدينهم ، كما هو حاصل في حقّ الرهن ، فمن حقّ دائني المرتهن لدى تفليسه الاستفادة من العين المرهونة . وليس الأمر كذلك في الشفعة أو خيار الفسخ ، فإنّ فرض هذا الشرط في معنى الحقّ المالي صحّ ما يقوله الدكتور السنهوريّ من أنّ الشفعة ليست حقّاً عينيّاً ولا حقّاً شخصيّاً .

هذا كلّ ما أردنا بيانه هنا لتوضيح مصطلح الحقّ العينيّ والشخصيّ في الفقه الغربيّ .

ثمرات الفرق بين الحقّ العيني والشخصي :

أمّا الثمرات التي ترتّب على تقسيم الحقّ إلى العينيّ والشخصيّ فلعلّ من أهمّها ما يلي :

1 ـ لصاحب الحقّ العيني تتبّع العين في حقّه أينما انتقلت ، وذلك إمّا بمعنى أنّ العين متى ما تنتقل من حيازة شخص إلى حيازة شخص آخر يكون لصاحب الحقّ تتبّع العين أينما كانت . فمالك العين مثلا له أن يقيم الدعوى على اليد الأخيرة لدى تعاقب أيد متعدّدة على العين المغصوبة ، وله أن يفرض سيطرته على