الحقوق الشخصيّة لا تشتمل على الجانب الخاصّ من حيث المدين . وذكر في جوابه الثاني : أنّ الحقوق الشخصيّة لا تتقوّم أصلا بالمدين حتى بلحاظ عموم الناس .

ولكن مع ذلك لا تنافي بين هذه الكلمات وما ذكرناه ، وذلك بلحاظ الفرق بيننا وبينهم في المصطلحات . فنحن كنّا نقصد بمن عليه الحقّ المتقوّم به حقّ الرهن أو الفسخ أو الشفعة الراهن أو المفسوخ عليه أو المشتري بلحاظ أنّ الحقّ متعلّق بما يملكه ومحدِّد لصلاحيّاته في التصرّف الناتجة من مالكيّته . وهم يقصدون بنفي تقوّم هذه الحقوق بمن عليه الحقّ أو عدم وجود المدين في هذه الحقوق أنّ صاحب الحقّ يمارس سلطته على هذه الأعيان مباشرة لا بواسطة ممارسة السلطة على شخص مّا . وهذا صحيح . هذا ، وسيأتي إن شاء الله أنّ الدكتور السنهوريّ أنكر دخول مثل الشفعة في الحقّ سواء العينيّ أو الشخصيّ .

إرجاع الحقّ الشخصي إلى العيني :

وأمّا من أرجع الحقّ الشخصيّ إلى الحقّ العينيّ فحاصل كلامه : أنّه حان الآن وقت النظر إلى الحقّ الشخصيّ لا باعتباره رابطة بين الشخصين ، بل باعتباره عنصراً من عناصر الذمّة الماليّة ومنفصلا عن المدين ، وهذا ما يقتضيه تقدّم المعاملات وسرعة تداول الأموال وتصحيح حوالة الدَين ، فتتجرّد القيمة الماليّة للحقّ الشخصيّ عن شخص الدائن وعن شخص المدين ، وبذلك يقرب الحقّ الشخصيّ من الحقّ العينيّ ، وهذا هو المذهب المادّيّ في الالتزام .

وأجاب عليه الدكتور السنهوريّ[1] : بأنّنا لا ننكر على المذهب المادّيّ