وعلى أي حال، فإننا لو غضضنا النظر عن العلاج السماوي لكان لنا أن نفضل أسلوب انتخاب الخبراء وذوي الرأي على غيره من الأساليب.

الملاحظة الرابعة:

وهنا نتساءل عن طرف العقد الاجتماعي مع الحكومة، هل هم الموجودون من الأحياء (ولنطلق عليهم اسم "الشعب") أو أن الطرف هو شخص معنوي أوسع من الموجودين من الاحياء وهو يشمل على الأقل القادمين (ولنطلق عليه اسم "الأمة")؛ فمن هو صاحب السيادة، هل الشعب أو الأمة؟ وهذان مسلكان مختلفان في الديموقراطية.

قال الدكتور عبد الحميد متولي في كتابه (الاسلام ومبادئ نظام الحكم)[1]، وذلك في مقام بيان أهمية التفرقة بين مبدأ سيادة الشعب ومبدأ سيادة الأمة ما لفظه (مع حذف التعبيرات الأجنبية بالحروف الأجنبية):

تبدو هذه الأهمية في مسألتين:

الأولى: ان الانتخاب يعد طبقاً لنظرية سيادة الشعب حقاً، وذلك نظراً لأن السيادة تعد ملكاً للمواطنين الذين يعيشون الآن؛ أي أن كل مواطن يمتلك جزءاً منها. وبناء على ذلك يصبح له الحق