لابد أن نبحث حدود ولايته من ثلاث جوانب:
أولاً: موارد ولايته.
ثانياً: مدى ما نعيّة العلم بخطأ حكمه ـ حينما نعلم صدفة بذلك ـ عن نفوذ ولايته.
ثالثا: نسبة الفقهاء بعضهم مع البعض في الولاية.
وإليك التفاصيل:
إن اطلاق أدلة الولايات ينصرف عادة ـ بالمناسبات العرفية ـ إلى كونها ولاية مجعولة بصدد ملء نقص المولّى عليه وجبران قصوره.
ودليل ولاية الفقيه لا يشذ عن هذه القاعدة، فهو لا يدل على