والواقع أنه لا يمكن افتراض قيام هيئة عليا على حكم مجتمع ما وافتراض بقاء أفراد ذلك المجتمع على حرياتهم الأصلية في تصرفاتهم وممتلكاتهم وأنماط سلوكهم التي يتخذونها وفق قناعاتهم الشخصية، فلابد من افتراض سلطة تفرض، وتحدد، وتوجه.

وإذا كان هذا الواقع الذي لا ريب فيه، كان التساؤل عن سلطة الدولة هذه ومبررها أمراً في غاية الوضوح، وهذا ما سنعبر عنه في بحوثنا التالية بـ(مصدر الولاية) أو (مبدأها)، أي : المنبع الذي تستقي منه الحكومة سلطتها وولايتها على المجتمع، وأهليتها لتحديد الحريات الأولية.

إذن، فلابد من البحث عن مبدأ صحيح تستمد الحكومة منه سلطتها وولايتها الواسعة، لتخرج في الحقيقة عن كونها حكومة متحكمة ظالمة.

أساس الحكم

لا يمكننا أن نتصور لقيام الحكومة بأمور الحكم من أساس غير أمرين لابد من توفرهما معاً كي تصبح سلطتها على الناس وما تقوم به من أعمال نفوذ، مما يؤيده الوجدان الكامن في أعماق الانسان ذاتاً:

الأول: ما سبقت الإشارة إليه، وهو أن تكون واجدة لمصدر مشروع تستمد منه الولاية.