دار إلى دار»[1].

المحذور الثاني: لو كان الموت نهايةً للإنسان فأين عدل الله؟

إنّ الحديث عن المعاد مترتّب على الفراغ من الاُصول الأوليّة أي التوحيد والعدل والنبوّة والتكليف، ومن حقّنا أن نستفيد من تلك الاُصول الأوّلية لإثبات الأصل الأخير، وعليه نقول: إنّ عدل الله سبحانه وتعالى ـ على ما يبدو لنا ـ يقتضي حقّانية المعاد لوجهين:

أحدهما : الجزاء على الأعمال، فصحيح أنّ مبدأ المالكية والمملوكية الحقيقيتين قد لا يُبقي في بعض مراحل الفهم العرفاني مجالاً لاستحقاق الأجر، ولكن مبدأ الاثنينية ـ ولو على مستوى الوجود الأصيل والوجود التعليقي حسب ما ثبت فلسفيا ـ يقتضي الأجر، ولا يحتمل بشأنه ـ وهو تعالى غنيّ على الإطلاق ـ التخلّف عن ذلك، ومن الواضح ضيق الدنيا عن هذا الجزاء، ولا سيما بالقياس إلى المستويات الراقية من أنواع الفداء والإيثار والتضحية والطاعة، وبالمستوى المناسب لشأنه جلّ جلاله، لا المستوى المناسب لنا نحن العبيد