ولكن الجواب على ذلك : أ نّه من الواضح أنّ تطبيق الأحكام الإلهيّة كاملة على وجه الأرض يتوقّف على إقامة السلطان ، فإيجاب ذلك يدلّ بالملازمة على إيجاب إقامة السلطان من قبلهم حينما لا يكون السلطان معيّناً بنصّ من السماء .

والفرق العملي بين هذا التقريب والتقريبين الأوّلين أنّ هذا التقريب سوفلن يفيدنا بأكثر من دليل الحسبة ; أي أ نّه لا يثبت به كون الولاية في الكماليّات أيضاً بيد السلطان ; لأ نّها ليست داخلة في المقدّمة التي يتوقّف عليها تطبيق الأحكام الإلهيّة ويسري إليها الوجوب لأجل الضرورة ; إذ لا ضرورة فيها .

وممّا يمكن الاستدلال به على المقصود أيضاً قوله تعالى : ( إنّا عَرَضْناالأمانَةَ عَلَى السَّماواتِ والأرْضِ وَالْجبالِ فَأَبيْنَ أن يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ منْهاوَحَمَلَها الإنْسانُ إنَّهُ كان ظَلُوماً جَهُولا ليُعَذّبَ اللّه الْمُنافقينَ وَالْمُنافقاتِ وَالْمُشركينَ وَالْمُشركاتِ وَيَتوبَ اللّه على المؤْمنينَ وَالمؤمناتِ وكان اللّهغَفُوراً رحيماً )[1] بناء على أنّ الأمانة التي يمكن أن توصف بأ نّها أثقل منأن تحملها السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان لا تكون إلاّ عبارةعن منصب خلافة اللّه . أ مّا ما ورد في عديد من الروايات من تفسير الآية بأنّاللّه عرض على السماوات والأرض والجبال ولاية عليّ (عليه السلام) فأبين أن يغصبنها ، وغصبها الإنسان الظالم[2] فهو ممّا لا ينسجم مع بلاغة القرآن وسموّه ، وتنزيلٌله إلى ما هو أحطّ من كلام الإنسان الاعتيادي ، ومعه لا يحتمل صدق هذه الروايات .