والتحقيق : أنّ هذه الروايات غير تامّة الدلالة على المقصود ، وذلك لأنها ـ كما أشرنا إليه ـ تنظر إلى الإمامة بالمعنى المطلق الشامل للإمامة في الأحكام السلطانيّة والإمامة في الأحكام الفقهية ، لا إلى مطلق الإمامة التي يكفي في صدقها مجرّد الإمامة في الأحكام السلطانية ، ومن الواضح أن الفقاهة شرط في الإمامة بذاك المعنى ، فإنّ من لا يكون فقيهاً وعالماً بأحكام الفقه لا عن تقليد لا يعقل أن يكون مصدراً للآراء الفقهية يتبعه الناس فيها ، وهذا لا ينافي فرض تولّي شخص لإدارة الأُمور من زاوية الأحكام السلطانية فحسب ، مع كونه في نفس الوقت مقلّداً يأخذ الأحكام الفقهية من فقيه ما ، وفي ضوئها يصدر أحكامه السلطانيّة ، فهذه الروايات لا تكفي لإبطال هذه الفرضيّة .

وهناك روايات أُخرى في المقام ، وهي روايات فضل العالم ، من قبيل حديث « اللهمّ ارحم خلفائي ... » وحديث « العلماء ورثة الأنبياء » وحديث « الفقهاء حصون الإسلام » وحديث « الفقهاء أُمناء الرسل » وحديث « العلماء حكّام على الناس » وحديث « مجاري الأُمور والأحكام على أيدي العلماء » . وإن أردت الاطلاع عليها مع تشخيص مصادرها فبإمكانك الرجوع إلى كتاب « دراسات في ولاية الفقيه » الجزء الأوّل ، الفصل الثالث من الباب الخامس ، وقد جاء فيه ـ بعد مناقشة دلالة تمام هذه الروايات على مبدأ ولاية الفقيه العامّة ـ : « نعم دلالة جميع هذه الروايات على تقدّم الفقيه على غيره وصلاحيته لذلك ، وأ نّه أصلح من غيره ممّا لا إشكال فيها »[1] .