ولكنّ الذي يحسم لنا مادّة الإشكال حتى بعد فرض تماميّة السند والدلالة أمران :

الأوّل : ما يمكن القول به من أنّ إسقاط الحكومات الاستعمارية المعادية للإسلام دفاع عن بيضة الإسلام ودار الإسلام الذي لا شكّ في وجوبه ، ودلّت عليه بعض الروايات من قبيل رواية يونس التامّة سنداً ، قال : « سأل أبا الحسن (عليه السلام)رجل وأنا حاضر ... إلى أن قال : قال : يقاتل عن بيضة الإسلام . قال : يجاهد ؟ قال : لا إلاّ أن يخاف على دار المسلمين ، أرأيتك لو أنّ الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم ( لم يسع لهم خ ل ) أن يمنعوهم ، قال : يرابط ولا يقاتل ، وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل ، فيكون قتاله لنفسه ليس للسلطان ; لأنّ في دروس الإسلام دروس ذكر محمد (صلى الله عليه وآله) »[1] .

وهذا الوجه كاف لدفع الإشكال في الخروج على الطاغوت بخصوص ما هو محلّ الابتلاء فعلا في بلادنا الإسلامية .

والثاني : أ نّه لو حمل الإمام في هذه الروايات على الإمام المعصوم ، ثمّ تمّ لنا نصّ على مبدأ ولاية الفقيه ، وأنّ ما للإمام فهو للفقيه كان هذا حاكماً على هذه الروايات بملاك النظر .

أخبار المنع عن الخروج قبل قيام القائم :

وأمّا الثالث، وهي روايات المنع عن الخروج قبل قيام القائم فبعضها ينظر إلى عدم إمكانيّة الانتصار ، وبعضها يمكن حمله على ذلك ، أو على شرط إشراف المعصوم .