وبكلمة أُخرى : كأنّ حكم الحاكم لم يكن طريقاً بالمباشرة إلى الهلال بل كان طريقاً إلى البيّنة العادلة التي هي طريق إلى الهلال ، وقد انكشف لنا خطأ ذاك الطريق ومخالفته للواقع ، فلا يثبت به الطريق إلى الهلال .

حالة العلم بخطأ القاضي :

الأمر الثاني : أنّ حكم القاضي في المرافعات يكون عادة بروح الحكم الكاشف ، أي أنّ القاضي يريد تطبيق الحق ولا يريد إنشاء الحقّ وإيجاده ، ولذا لو كان يعلم أحد المترافعين أ نّه هو الظالم ، ولكن تمّت المقاييس الظاهرية لدى القاضي بنحو حكم لصالح ذاك الظالم لم تجز له الاستفادة من حكم القاضي لصالح نفسه ، بل يجب عليه إرجاع الحقّ إلى صاحبه ، ولكن رغم أنّ هذا الحكم حكم كاشف لا حكم ولائي لا إشكال في نفوذه على المحكوم عليه ولو كان يقطع المحكوم عليه بأنه هو المظلوم ، وأنّ هذا الحاكم لم يصب الواقع ، والسرّ في ذلك هو أنّ لنفوذه دليلا خاصاً به غير أدلّة الولاية الدالّة عليه بالإطلاق ، وذاك الدليل ظاهر في تنفيذ حكم القاضي خصماً للنزاع ، ولا يتمّ خصم النزاع بغير هذا المستوى من النفوذ ، ولم يكن ذاك الدليل ناظراً إلى مجرّد جعل حكم ظاهري يسقط بالعلم بالخلاف .

وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين .

17 / ربيع الثاني / 1410 هـ . ق

المصادف 26 / 8 / 68 هـ . ش

كاظم الحسيني الحائري