أن يدير شؤونه الاجتماعية من دون افتراض رأس يلي أُموره ، والمجتمع كمجتمع لا يستطيع أن يشخّص طريق الصلاح الذي يختلف في تشخيصه أفراد المجتمع ، وما إلى ذلك مما لا يمكن أن يقوم به إلاّ رأس ينصب أو ينتخب ، فدليل ولاية الفقيه المنصرف إلى الولاية في موارد القصور قد جعل الفقيه وليّاً على المجتمع وإذا أمر بأمر نفذ أمره على المولّى عليه وهو المجتمع ، والفقيه الآخر جزءٌ من هذا المجتمع فينفذ عليه أمر الوليّ الفقيه لا بوصفه فرداً مولّى عليه كي يقال : إنه مماثل للفقيه الوليّ ، ولا تقبل عرفاً ولاية أحدهما على الآخر ، بل بوصفه جزءاً من المجتمع ، والمولّى عليه هو المجتمع وهو ليس مماثلا للوليّ الفقيه ، وليست نسبة دليل الولاية إلى الفقيه وإلى المجتمع على حدّ سواء .