نعم تلك الروايات تعارض قوله (عليه السلام) في رواية العيص : « فإنّ زيداً كان عالماً » ، فإنّ الظاهر أنّ المقصود بذلك كونه عارفاً بالإمام الحقّ .

وفي ختام البحث عن مسألة الانتخاب نشير إلى أمرين قد اتضح الحال فيهما في الحقيقة من الأبحاث التي عرفتها :

انتخاب غير الفقيه :

الأمر الأوّل : هل يحقّ للأُمّة أن تنتخب غير الفقيه وليّاً لها شريطة أن يرجعهذا الولي في فهم الأحكام الفقهية الدخيلة في عمله ومواقفه إلى فقيه بالتقليدأو لا ؟ وقد اتّضح مما عرفته من الأبحاث أ نّه لا يحقّ لها ذلك ، وذلك لا لأجل دليل خاصّ على شرط الفقاهة في الوليّ كما مضى عن كتاب « دراسات فيولاية الفقيه » فإنّك قد عرفت النقاش في ذلك لدى البحث عن المسألة الأُولى ،بل لأجل أنه لا إطلاق في دليل الانتخاب يثبت به جواز انتخاب غير الفقيه للولاية ، فلابدّ من الاقتصار في مقابل أصالة عدم الولاية على القدر المتيقّنوهو الفقيه ، وقد مضى النقاش في كلّ دليل من أدلّة الانتخاب الذي يمكندعوى الإطلاق فيه بما فيها الدليل الذي نقلناه عن أُستاذنا الشهيد (قدس سره) من التمسّك بآية الشورى[1] منضمّة إلى قوله تعالى : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْأَوْلِيَاءُ بَعْض )[2] .