responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الأمر في عصر الغيبة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 178

عبد اللّه العلوي رفعه قال : « قيل يا رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) ما جماعة أُمتّك ؟ قال :من كان على الحقّ وإن كانوا عشرة »[1] .

3 ـ ما عن معاني الأخبار أيضاً عن أبيه عن سعد عن البرقي عن الحجال عن ابن أبي حميد رفعه قال : « جاء رجل إلى أميرالمؤمنين (عليه السلام) فقال : أخبرني عن السنّة والبدعة وعن الجماعة وعن الفرقة . فقال أميرالمؤمنين (عليه السلام) : السّنة ما سنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)والبدعة ما أُحدث من بعده ، والجماعة أهل الحقّ وإن كانوا قليلا ، والفرقة أهل الباطل وإن كانوا كثيراً »[2] .

ومما لا إشكال فيه أن السيرة المستمرّة للمسلمين كانت على البيعة ، إما للخليفة الحقّ كأميرالمؤمنين (عليه السلام) والحسن والحسين (عليهم السلام)وإما لخلفاء الجور .

 

التمسك بأدلّة البيعة لمشروعية الانتخاب :

وبهذا العرض ينفتح أمامنا الباب لعدّة بيانات لكيفية استفادة المقصود ـ أعني مشروعية الانتخاب ـ من أدلّة البيعة :

البيان الأول : أن نستفيد من نفس البيعة التي وقعت للمعصومين (عليهم السلام) ، وذلك بأن يقال : إنّ المفهوم عرفاً وارتكازاً منها أنّ البيعة كانت التزاماً بالطاعة ، وأنهم كانوا يرون هذا الالتزام ملزماً لهم ، ودخول المعصومين (عليهم السلام) معهم في هذا العمل إمّا يكون بدعوة من المعصوم إلى ذلك كما هو الحال في بيعة الشجرة وبيعة النساء ،



[1] المصدر السابق 2 : 265 ، الباب 33 من أبواب كتاب العلم ، الحديث 21 ، نقلا عن معاني الأخبار .
[2] بحار الأنوار 2 : 266 ، الحديث 23 ، نقلا عن معاني الأخبار .
اسم الکتاب : ولاية الأمر في عصر الغيبة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست