تمارس الولاية ، والمرجع هو الذي يشهد بعدم خروج هذه الممارسة من دائرة المقاييس الفقهيّة ، والسبب في هذا الافتراق هو أنّ المرجع ليس معصوماً عن الخطأ فلا يصح حصر الخطّين فيه ، أ مّا قبل بلوغ الأُمّة مستوى استلام زمام الحكم فبما أنّ الأُمّة لا زالت محكومة للطاغوت ومقصيّة عن حقّها في الخلافة العامّة فخطّ الخلافة أيضاً يمارسه المرجع إلى جانب خطّ الشهادة ، ويندمج الخطّان عندئذ في شخص المرجع ، وليس هذا الاندماج متوقّفاً على العصمة ; لأنّ خطّ الخلافة في هذه الحالة لا يتمثّل عمليّاً إلاّ في نطاق ضيّق ، وضمن حدود تصرّفات الأشخاص ، وما دام صاحب الحقّ في الخلافة العامّة قاصراً عن ممارسة حقّه نتيجة لنظام جبّار ، فيتولّى المرجع رعاية هذا الحقّ في الحدود الممكنة ، ويكون مسؤولا عن تربية هذا القاصر وقيادة الأُمّة لاجتياز هذا القصور وتسلّم حقّها في الخلافة العامّة[1] .

أقول : إنّ مناقشة هذا البحث فقهيّاً إنّما يمكن بعد إرجاعها إلى جذورها الفقهيّة ، وهو ما صنعناه آنفاً .

يبقى في المقام بحثان آخران حول كلام أُستاذنا الشهيد (قدس سره) :

الأوّل : البحث عن ثبوت دليل مطلق على انتخاب الوليّ يشمل حتى انتخاب غير الفقيه وعدمه ، وهذا ما نؤجّله إلى ما سيأتي ـ إن شاء اللّه ـ من بحث المسألة الثانية ، وسيتّضح ـ إن شاء اللّه ـ عدم وجود دليل من هذا القبيل .

والثاني : البحث عمّا أفاده (قدس سره) في المقام من المؤشّرات في الفقه إلى اتّجاه العناصر المتحرّكة الاقتصاديّة في الإسلام .