[2] أفاد اُستاذنا الشهيد : «الأظهر الضمان». ونِعمَ ما أفاد[2].

[1] لأنّ تسليطه عليه كان من قبل المالك، فما لم يفرّط في حفظه لا دليل على ضمانه.

[2] لأنّ تفريطه يعني بالنتيجة إتلافه، وهو مميّز بحسب الفرض، فيضمن.