حكم من ترك الطرق الثلاث :

( 3 ) لا وزن لعمل عامل غير مجتهد في أحكام الله تعالى ، ولا محتاط فيها ، ولا مقتد بمجتهد عادل ، حتّى ولو كان العامل جاهلا بوجوب التقليد أو الاحتياط ; لأنّ الجهل هنا ليس بعذر ، ولكن لو تكشّف له أنّ عمله كان على النهج المطلوب منه واقعاً بالتمام والكمال ، أو كان موافقاً لفتوى من يجب عليه تقليده ساعة الكشف والعلم بوجوب التقليد أو الاحتياط ، لو كان هذا كفاه عمله السابق ، ولا شيء عليه .

وإذا تنبَّه وعلم بوجوب التقليد أو الاحتياط ولكنّه شكّ في أنّ عمله السابق بلا تقليد واحتياط هل كان على المنهج المطلوب حتّى لا يجب القضاء ـ على حدّ تعبير الفقهاء ، وهم يطلقون كلمة « القضاء » على الإتيان بالفعل المأمور به بعد فوات أمده المضروب له ـ أو لم يكن على النحو المطلوب ، بل كان باطلا حتى يقضي المكلّف ما فات ؟ فماذا يصنع ؟