وبخش دوّم را امورى تعريف مى‌كند كه با نبودن آن، دشوارى (حَرَج) پديد مى‌آيد، وبخش سوّم را امورى معرفى مى‌كند كه زيبنده مكارم اخلاقى است.

او سپس ضروريات را به پنج بخش تقسيم مى‌كند ومى‌گويد: مجموع ضروريات پنج گونه‌اند كه عبارتند از: حفظ دين، حفظ جان، حفظ نسل، حفظ مال و حفظ عقل. گفته‌اند كه اين پنج ضرورت در هرشريعتى مراعات مى‌شود [1].

برخى به نقل از شرح تحرير نقل كرده‌اند كه: محدود كردن مقاصد (يا اهداف شريعت) دراين پنج امر با ملاحظه واقعيت، عادات ملّتها و شريعتها به واسطه استقرا ثابت شده است‌ [2].

آنها اين تقسيم بندى را پلّكان اولويتها در مصالح مى‌شمارند، چنانكه ترتيب قبلى ميان مصالح را باتوجه به اين پلّكان، معتبر تلقّى مى‌كنند. دكتر حسين حامد حسان دراين باره مى‌گويد:

اين تقسيم بندى هنگامى كه ملاك دو مصلحت ويا دو هدف قرار گيرد از اهميت فراوانى برخوردار است‌ [3]، زيرا بايد يكى از دومصلحت را بر ديگرى ترجيح داد. نويسندگان اصول، مقرّر داشته‌اند كه:

مصلحت ضرورى بر مصلحتِ نياز تقدّم دارد ومصلحت نياز بر مصلحت زيبايى (تحسينى)، مقدّم است، چنانكه مقرّر داشته‌اند در ميان مصالح ضرورى نيز ترتيبى معيّن، حاكم است، چه، مصلحت دين بر مصلحت نفس، مصلحت نفس برمصلحت عقل، مصلحت عقل بر مصلحت نسل ومصلحت نسل بر مصلحت مال، مقدّم است وبالاخره هر مصلحتى كه مُكمِّل مصلحت ديگرى باشد، از جهت مُكمِّل بودن شرطى دارد، وآن اين است كه مراعات مصلحتِ مُكمِّل، مصلحت اصلى را باطل نكند، پس اگر توجّه به مصلحتِ مكمِّل منجر به از بين رفتن مصلحتِ اصلى شود، اعتبار مصلحتِ مكمِّل ساقط مى‌شود. اين امر در مورد مصالح نيازى نسبت به مصالح ضرورى، و مصالح تحسينى نسبت به‌