responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبانى تشريع اسلامى(3) المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 389

خشنود مى‌گردند. مادر جلد دوم اين مجموعه درباره شورا و ساز و كار تحوّل در قوانين بحث كرده‌ايم-.

ونيز مى‌توان از طريق عرف عموم بانيازهايى اساسى آشنا شد كه قانون بايد بدانها پاسخ دهد.

ج- آرى! عوامل دقيق تأثير گذار كه با علوم گوناگون در پيوند است بايد درمراكز پژوهشهاى تخصّصى در علوم گوناگون از زاويه پيوند آنها با حقوق بررسى شوند، ليكن اين مراكز بايد دوش بدوش شوراهاى برگزيده از سوى ملّت به تلاش بپردازند؛ شوراهايى كه به سهم خود اصول والا را از علما وحكمايى مى‌ستانند كه پشتيبان ارزشهاى والاى جامعه هستند.

آخرين سخن اينكه: حقوق برتر حقوقى است كه بر بنيانهاى زير استوار باشد:

اوّل- وضوح و روشنى فراوان ارزشها (اصول والا).

دوم- انعطاف پذيرى فراوان در اجرا.

سوم- دستگاه سالمى براى ايجاد تحوّل، زيرا هرگاه ارزشها مجمل و گُنگ باشند قوانينى فاسد وتباه وضع مى‌شود، وهرگاه قانون فاقد انعطاف پذيرى باشد، جامد ومخالف تحوّل متناسب باشرايط خواهد بود، و هرگاه دستگاه ايجاد تحوّل فاسد باشد همه چيز به سقوط كشانده مى‌شود.

- 10- معيارهاى شناخت اولويّت در ارزشها

سه معيار وسنجه براى مقدّم كردن يك ارزش بر ديگرى وجود دارد:

1- نصّ.

2- عقل.

3- نظام هرمى ارزشها.

اينك درباره هريك از آنها به اختصار سخن مى‌گوييم:

اسم الکتاب : مبانى تشريع اسلامى(3) المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست