اسم الکتاب : مبانى تشريع اسلامى(3) المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 380
او مىافزايد: بدين ترتيب مردم از اصطكاك، وهدر رفتن منابع وانرژيها
در نتيجه خارج شدن آنها از جايگاهى كه بديشان تخصيص داده شده بود نمىهراسيدند،
بلكه هراس آنها از تلاشهايى بود كه براى ابقاء آنها در جايگاههاى خودشان با
استفاده از وسايلى انجام مىشود كه براى برآوردن نظام اجتماعىِ متفاوتى ابداع شده
بود، كه در نتيجه از قيد وبند زورگوييهاى تحميلى به تنگ آمده وتوان خود را در راه
كشف منابع طبيعى وبهرهورى از آنها به كار نمىگيرند ودر نتيجه آن، هدفِ قانون
چنين در نظر گرفته مىشود كه بايد آن را، محقّق كردن هرچه بيشتر تأكيد فرد بر
خويشتن خود واثبات آزادانه آن دانست [1]، بدين ترتيب
قانون به عرصه آمد تا بيشترين مقدار ممكن از اين تأكيد آزادانه را در جهانى فراهم
آورَد كه از منابع كشف نشده، زمينهاى غير آباد ونيروهاى طبيعى به كارگرفته نشده،
آكنده است. اين انديشه اخير (به عنوان هدف حقوق) در سده هفدهم شكل گرفت ودر دو سده
بعدى حاكميت يافت ودر سده گذشته در انديشه حقوقى به اوج رسيد [2].
بدين ترتيب در سده نوزدهم- آن گونه كه پاند مىگويد- مشكل اجتماعى،
جمع كردن ميان ارادههاى آزادِ افراد آگاهى بود كه بايكديگر تعارض داشت؛ كسانى كه
در فعاليتهاى گونهگون زندگى، به شكلى مستقل بر اراده خود تأكيد مىورزيدند
[3].
حقوق براى حل اين مشكل به عرصه آمد وفيلسوف معروف «كانت» آن را
هنگامى بيان مىكند كه حقوق را نظامى از اصول ويا احكام كلّى مىشمارد كه بر
عملكردهاى انسان، تطبيق مىيابد واراده آزاد هر فرد در پرتو آن مىتواند با
ارادههاى آزاد همگان، همزيستى داشته باشد [4].
او مىافزايد: اين فلسفه حقوق همان فلسفهاى است كه براى طالبان
اكتشاف، خواهان آبادانى، پيشگامان، بازرگانان، پيشهوران ورهبرانِ صنعت، شايستگى
دارد، و تا اين زمان كه جمعيّت جهان افزايش يافت و مشكلات آن روبه فزونى نهاد، اين
فلسفه در رهايى از پراكندن پتانسيلها و منابع و در به جلو راندن چرخ