اسم الکتاب : مبانى تشريع اسلامى(3) المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 362
واخلاق، تأثيرى قاطع دارند، زيرا اخلاق بر حقوق ويژگى لازم را براى
به دست آوردن مشروعيّت مىافزايد [1]. ليكن در
اين جا ميان حقوق واخلاق به اين معنا، بيش از يك تفاوت هست:
1- اخلاق، انسان را از درونِ خويش وبا باورى كامل، ملزم مىگرداند در
حالى كه حقوق، الزامى خارجى است وبه ميزان باور فرد نسبت به تكاليف توجّهى ندارد،
اين همان تفاوتى است كه «توماسيوس» آن را پيشنهاد كرد وكانت آن را پذيرفت
[2].
2- اخلاق، دعوتى به سوى پاكى است واينكه آدمى پيوسته در اوج باشد،
درحالى كه حقوق پايينتر از اين حدّ است، زيرا براى همه مردم وضع مىشود خواه آنان
كه به اوج مىرسند ويا كسانى كه به درّه فرو درمىافتند ويا در دامنهها قرار
دارند كه اين گروه اكثريتاند، واز همين رو حقوق موضوعه بيان كننده كامل اخلاق
نمىباشد.
3- اين مهمترين تفاوت است. قواعد حقوقى، حقوق را سامان مىدهد درحالى
كه اخلاق آن را پايه گذارى مىكند. پس اخلاق يك درجه از حقوق پيشتر است و حقوق
براى تنظيم همين اصول والايى به عرصه آمده كه اخلاق بدان فرمان مىدهد وآنها را در
وجدان فرد وجامعه، ثابت مىگرداند. و چون حقوق آن قواعد حقوقى را با هدف اجراى
آنها نظم مىبخشد، پس تنها مىتواند بخش اندكى از آن را سامان دهد درحالى كه بقيه
آن در شكل اصول وسفارشهايى باقى مىمانند كه مردم آنها را داوطلبانه به اجرا در
مىآورند.
پساز بيان اين تفاوتها بايد حقيقت مهمى را يادآور شويم: حقوقى كه
دربردارنده مقدار بيشترى از اصول والاست وتكيه بيشترى بر وجداناخلاقى در پياده
كردن قواعد حقوقى آن دارد و با اعتماد به وجدان، ابزار اجرايىِ خارجى را كاهش
مىدهد، يك حقوق آرمانى است، واين همان است كه مامعمولًا در حقوق دينى وبويژه
اسلام مىيابيم.