مكاتبى كه حقّ فرد را انكار نكرده، بلكه آن را هدف خود قرارداده‌اند، ليكن گمان مى‌برده‌اند كه حق فرد جز از راه منافع عمومى تحقّق نمى‌يابد و شايد روسو از همين افرادى باشد كه كار خود را با اعتقاد به آزادى فردى آغاز كرد، و در پايان به تحميل اراده عمومى بر همگان رسيد. [1]

امّا عامل اخير (قدرت دولت)، زيرسازى فلسفى را براى رشد دولتهاى ديكتاتورى تشكيل مى‌داد، براى مثال «افلاطون در كتاب (جمهور) اجتماع را انسانى بزرگ مى‌داند، و سه طبقه حكيمان و سربازان و پيشه‌وران را به قواى عقل و شجاعت و شهوت تشبيه كرده است. به همين جهت عقيده دارد، همچنان كه رهبر انسان عقل است، در جامعه نيز حكيمان بايد حكومت را در دست گيرند. به نظر او اجتماع داراى نيازمنديها و هدف خاصّ است، و عدالت اقتضا مى‌كند كه همه وظايف خود را به منطور محقّق ساختن اين هدف عمومى انجام دهند، در اجتماع خيالى افلاطون، قدرت دولت نامحدود است و فرد هيچ حقّى در برابر او ندارد و مالكيّت خصوصى و خانواده به سود دولت از بين مى‌رود.» [2]

در ميان فلاسفه معاصر «فيخته» آلمانى را مى‌بينيم كه دولت ملّى بلكه حتّى سوسياليسم دولتى را بزرگ مى‌دارد، اگرچه «فيخته» رويكردى به حقوق انسان نيز دارد. [3]

همچنين ماركسيسم كه براساس تفسير مادى از تاريخ بنا شده و از منطق ديالكتيكى «هگل» بهره بُرد و آن را در قالب كشمكش طبقاتى بر جامعه پياده كرد. اين مكتب گمان مى‌كرد راه رسيدن به كمونيسم (كه نقاط منفى جامعه طبقاتى در آن به چشم نمى‌خورد) از راه تشكيل حكومت كارگرى (پرولتاريا) مى‌گذرد حكومتى كه با آثار منفى سرمايه‌دارى و نمودهاى فردى آن به شيوه‌هاى گوناگون مى‌ستيزد. دراين حكومت قانون مدافعى از دولت در برابر فرد مى‌گردد و آن گونه كه كارشناس معروف حقوق در اتّحاد جماهير شوروى سابق «ويشينسكى» مى‌گويد: «قوانين براى حفظ