با پيچيده شدن زندگى و پيشرفت تكنولوژى و تنوّع خطرهايى كه بشريّت را تهديد مى‌كند ديگر قانون، شرى محسوب نمى‌شود كه گريزى از آن نيست، بلكه مى‌توان آن را ضرورتى بسيار فائده‌مند تلقّى كرد و بدين ترتيب شمار قوانين در حكومتهاى مبتنى بر آزادى فردى روبه فزونى فراوان نهاد.

گوهر نظريه اصالت فرد، اين انديشه است كه قرارداد، بيانگر اراده است و اراده، نمايانگر يگانه مشروعيت است، و حياتى كه آزادى در آن نباشد به چيزى نمى‌ارزد. ما بر اين سخن بيش از يك نكته اشكال داريم:

1- قرارداد، هميشه بيانگر اراده حقيقى نيست. شخص مجبورى كه شرايط چيره او را به پذيرش قرارداد واداشته است ظاهراً قرارداد رامى پذيرد ولى قلبش از پذيرش آن تنفّر بسيار دارد.

براى مثال مى‌توان از كارگرانى ياد كرد كه نياز، آنها راواداشته بود تا براى صاحبان آزمند كارخانه‌ها كار كنند و اين جماعت از نياز آنها براى تحميل سخت‌ترين شرايط با نام آزادىِ قرار داد، سوء استفاده مى‌كردند، و اين منجر به فاجعه‌اى شد كه اروپاى پايان سده گذشته را وادار نمود تا ديدگاههاى تند سوسياليسم را بپذيرد.

آيا اين قراردادهاى ستم آلود در حقّ بزرگترين بخش بشريت عادلانه و قانونى بوده است؟ يا وظيفه قانون آن بوده است كه براى حمايت از كارگران محروم، دخالت كند؟ و چنين شد كه قانونگذاران در حمايت از اراده تضييع شده و يا مجبور، به عنوان يكى از دوطرف قراردادها دخالت كردند.

از سوى ديگر آزادى بازرگانان در اقتصاد به زشت‌ترين گونه‌هاى احتكار وانباشتگى ثروت انجاميد تا جايى كه مانع استفاده ديگران از حقّ خود براى فعّاليت‌هاى بازرگانى شد، و بار ديگر بر قانون بود كه به منظور تصحيح مسير جامعه، دخالت كند.

2- بر عكس آنچه در آغاز، تصوّر مى‌شود، آثار قرارداد به دو طرف معامله محدود نمى‌شود، بلكه جامعه نيز از قرارداد نفياً يا اثباتاً متأثّر مى‌شود، زيرا بايد پيامدهاى آن را تحمّل كند و بدين ترتيب ممكن است قراردادى بازار كشورى را