عرفِ ترسيم شده و يا متبلور ساختن عرف اجتماعى باشد، نظام پيوند ميان اعضاى اين گروهها و يا باندها لاجرم بايد قانون تلقّى شود، در حاليكه بين اين دو تفاوتىِ اساسى وجود دارد، و آن اين است كه شديدترين كيفرى كه يك جمعيت زيرزمينى به كار مى‌بندد جدا كردن عضو سركش است از آن جمعيت و محروم ساختن اوست از بهره بردن از منافع اين جمعيت، در حالى كه دولت قوانين كاملى را در اختيار دارد كه گاهى در باز ستاندن حق از شخص سركش (جريمه و يا ديه) نمايانگر مى‌شود و چنين است كه برخى اين نقطه را شكافى در مكتب اجتماعى قلمداد مى‌كنند. باتيفول مى‌گويد: از پيوند پيشگفته به اين مفهوم نيز پى مى‌بريم كه: هر جامعه‌اى حقوقى را پديد مى‌آورد و اين واژه با زيرسازهاى سازماندهى هر گروهى متناسب است و در حقيقت، قانون، بويژه به حقوق دولتى توجّه دارد و بيشتر اوقات احساس مى‌شود قانونى كه امور يك شركت و يا انجمن را سامان مى‌دهد امرى پوچ است، چنانكه نظام ويژه باندى از تبهكاران شايستگى داشتن نام قانون را ندارد [1].

ليكن ما بايد ميان كاوش پيرامون گوهر قانون و منشأ آن و عوامل مؤثّر در آن و ميان بررسى ويژگيهاى قوانين، تفاوت قايل شويم. به نظر مى‌رسد كه مكتب اجتماعى به گوهر توجّه دارد و بنابراين چنين نقدى، نسبت بدان امرى اساسى شمرده نمى‌شود و مى‌توان اين گونه از آنها به دفاع برخاست كه: حقوق سه درجه دارد: آنچه پيوندهاى گروهى را سامان مى‌دهد، آنچه پيوندهاى جامعه را تنظيم مى‌كند و آنچه پيوندهاى دولتها را سامان مى‌بخشد و قانون برتر همين قانون اخير است و قانون كاملتر آن دومى است و قانون اوّل ساده‌ترين قانون به شمار مى‌رود.

ما امروز گواه رشد حقوق بين الملل هستيم، اگرچه آنها نيز نيازمند برنامه ريزى بهتر و توانايى اجرايى كاملترى هستند. چنانكه رواج برخى از جمعيتها (دقيقاً گروههاى اقتصادى مثل شركتهاى چند ملّيتى بين المللى) حقوق آنها را به حقوق دولتى نزديك گردانيده است و اين در هنگامى است كه شاهد هستيم برخى از