اين تعهّد كجا يافت مى‌شود؟ در دولت، زيرا دولت نهاد اجتماعى بنيادينى است كه مردم با پيمان و يا براساس قانون اساسى بدان متعهّد هستند. كلسن مسؤوليّت يك حقوقدان را در وضع قانون هماهنگ با قانون اساسى و ديگر بندهاى آن مى‌داند كه علم حقوق- همچون دانش رياضيات- به درونمايه قانون توجّهى ندارد، بلكه به قالب آن مى‌پردازد.

پيشتر پيرامون اين مكتب از اين زاويه سخن گفتيم كه آن به مكتب صورى منتسب است (و نه از زاويه يكى بودن آن با دولت) و گفتيم كه نقطه مثبت آن عبارت است از توجّه آن به قانون از جهت يك ويژگى بنيادين آن، و آن اينكه قانون چارچوبى است براى نظم موجود و يا به ديگر سخن: مجموعه‌اى هماهنگ شده از تعهّدات واجب بر مردم براساس فرمان حكومتى.

ليكن انتقاد بزرگى كه بدو متوجّه مى‌باشد اين است: او چارچوب قانون را از درونمايه آن جدا مى‌كند و آنگاه حق طبيعى انسان را پيش از آنكه حكومت، يا نظام و قانونى در ميان باشد انكار مى‌كند.

دكتر «تناگو» دراين باره مى‌گويد: دراين ساختار هرمى واحد (قانون اساسى، قانون سپس لايحه) جايى براى چيزى جز احكام قانونى و يا تعهّدات قانونى يافت نمى‌شود و در نتيجه جايى براى چيزى به نام حقوق شخصى افراد مثل حق مالكيت و حق بستانكار بر بدهكار يافت نمى‌شود. [1]

او مى‌افزايد نظريه حق ضرورتاً با نظريه حقوق طبيعى (كه كلسن آن را انكار مى‌كند) پيوندى ندارد، بلكه آن گونه كه كارشناسىِ حقوق نوين اثبات كرده است اين نظريّه، نظريّه‌اى است فنّى و جدا از هر گونه انديشه فلسفى كه به وجود حقوق افراد، پيش از وجود دولت معتقد است، پس حق به افراد در برابر دولت منحصر نمى‌شود و گاهى به فرد تعلّق مى‌گيرد كه در برابر فرد ديگر يا در برابر دولت، همچنين حق ممكن است به دولت تعلّق گيرد در برابر يكى از افراد يا در برابر