اوّل- درك عميق متغيّرها، به ويژه آنچه با زندگى اجتماعى، نيازها، الگوها و ارزشهاى برتر آن در پيوند است و نيز درك شرايط هر رويدادى و در نتيجه هرچه با محدوده‌اى كه علم بدان مى‌پردازد در رابطه باشد كه همان محدوده جزئيات دقيق است، اين تشكيل دهنده جوهره نظريه مذكور و ديگر نظريه‌هاى پوزيتيويستى امروزى و ديگر مكاتب منطقى موجود است، و به حق بايد آن را روح تمدّن نوين و شالوده منافع مختلف آن در شناخت زندگى اعمّ از رونق، پويايى، تحوّل و تنوّع آن دانست.

در حقوق بايد دقيق‌ترين جزئيات ملاحظه شود و حتّى بايد ملاكهايى را براى پياده كردن قوانين كلّى بر جزئيّات هر حادثه همراه با انعطاف‌پذيرى هرچه بيشتر آنها وضع كنيم.

دوم- جدّى گرفتن مصالح از طريق شناخت پيامدهاى امور، و انديشيدن پيرامون پايان هر پديده و نتيجه هر حكم، كه اين خود از امورى است كه اين مكتب بر آن تأكيد دارد.

سوم- ديدگاه مصلحت‌گرايى ما را وامى‌دارد بخش پژوهشهاى صرف نظرى را كه با واقعيت خارجى پيوندى نزديك ندارد كنار نهيم.

چهارم- اين مكتب ما را وامى‌دارد كه موانع ساختگى ميان علوم مختلف و قانون را كنار زنيم، زيرا اگر قانون بخواهد واقعى باشد بايد با همه زمينه‌هاى علوم از جامعه‌شناسى گرفته (كه نزديكترين محدوده فعاليت آن است) تا علم اقتصاد، و روانشناسى، و علوم تعليم و تربيت و نظاير آن متناسب باشد، چه، اين علوم طبيعت پديده‌ها و چگونگى بازتاب قانون بر آن را براى ما معلوم مى‌دارند.

پنجم- نظريه «پاند» در باره پيوند حقوق با هدف اصلى كه براساس شرايط زندگى جامعه در فاصله زمانى مشخّصى براى آن قرار داده شده است؛ اين نظريه ملاك سودمندى را در بررسى اولويتهاى قانون در اختيار ما مى‌نهد، چنانكه نظريه «مهندسى منافع اجتماعى» و جزئيات آن، كه به خواست خدا در فصل ديگر بدان خواهيم پرداخت، اينها همه گامهايى در راه هماهنگ كردن ارزشها و مصالح‌