اوّل- قانون، قانون نمى‌شود، مگر هنگام وضعِ آن، و وضعِ قانون به سهم خود از چند مرحله گذر مى‌كند كه آشكارترين آنها عبارت است از قراردادن هريك از قوانين در چهارچوب مناسب آن همچون توضيح پيوند آن با قانون اساسى و ديگر قوانين استوار بر بنياد قانون اساسى و نيز بيان پيوند آن با لايحه‌هايى كه از اين قوانين استنباط مى‌شود.

همچنين قانونگذارى اقتضا دارد كه از وضوح، ثبات و دقّت كافى برخوردار باشد تا فائده‌اى را فراهم آورد كه از قانون اميد مى‌رود و اين چيزى جز «انتظارات» نيست، زيرا هر شخصى در جامعه بايد فعاليّت خود را براساس انتظاراتى كه از قانون دارد تنظيم كند. و در غير اين صورت دچار سرگشتگى مى‌شود و تلاشش نقش بر آب مى‌گردد.

از اين گذشته قانون پيوند فرد را با جامعه و فرد را با حكومت كه نماينده جامعه است تنظيم مى‌كند، همچنين رابطه حكومت را با ساير اعضاى جامعه سامان مى‌دهد. خواه انتخاب اين حكومت، يا وابستگى به جامعه از طريق قراردادى واضح صورت پذيرفته باشد (براساس نظريه قرارداد اجتماعى روسو) و يا به اجبار در برابر اراده حكومت يا جامعه تن در داده و سر تسليم فرود آورده شود كه اين نيز به سهم خود گونه‌اى پذيرش و رضايت است (زيرا نپذيرفتن وابستگى، يا سركشى بر سلطه حكومت هنگامى صادق و راست است كه فرد با شورش و سركشى آن را بيان كرده باشد و در غير اين صورت، نتيجه آن خواهد شد كه اين فرد رضايت دارد.)

اين رضايت آشكار (قرارداد اجتماعى و انتخاب آزادانه) و يا ضمنى (سكوت عملى) پذيرش پيوند موجود ميان دو طرف كه قانون آن را مشخّص مى‌كند را در بردارد.

قانون به اين مفهوم نقش ميانجى را بر عهده دارد و اين همان نقش اصلى قانون از نظر صورت و شكل، و به دور از مضمون و محتوى، مى‌باشد، يعنى خواه قانون، عادلانه و يا ستمگرانه باشد. اين به عقد ازدواج نزديك است كه چهره‌ها و درونمايه‌هاى آن در ميان هر ملّت با ملّت ديگر تفاوت بسيار دارد، ولى مقصود از