اسم الکتاب : احكام خانواده و آداب ازدواج المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 98
تفصيل احكام:
براى مشاركت دين مبين اسلام در جهت از ميان بردن نمادهاى پليدى، پستى
وفساد در جامعه، شريعت اسلامى به مردان اجازه داده است با زنانى كه متهم به زنا
هستند ازدواج كنند، البته مشروط بر آن كه توبه شان آشكار گردد، واز پليديهايى كه
بدان دامن مىآلايند دست كشند. اين مسأله، فروع وتفصيلاتى دارد كه اينك به بيان
آنها مىپردازيم:
1- اشكالى ندارد زن زناكار پس از توبه به عقد مردى كه به او زنا داده
يا جز او در آيد، ولى بهتر واحتياط آن است كه ازدواج پس از (استبراء) باشد، يعنى
زمانى كه رحم او به وسيله يك نوبت حيض ديدن از آب مرد زناكار پاك گردد، اما زن
حامله به استبراء نياز ندارد، ومى شود مستقيماً وبدون فاصله او را به ازدواج در
آورده وبا او همبستر شود.
2- احتياط آن است كه از ازدواج با زن مشهور به زنا خوددارى شود مگر
پس از دانستن توبه او، بلكه نبايد اين احتياط را از دست داد كه نبايد با زن زناكار
مطلقاً (يعنى چه مشهور به زنا باشد يا مشهور نباشد) ازدواج كرد مگر پس از دانستن
توبه او، ونشانه آن هم اين است كه به بدكارى فراخوانده شود، پس اگر خويشتن دارى
كرد، معلوم مىشود توبه كرده است.
فروع زنا
1- اگر زن- والعياذ باللَّه- زنا كرد بر همسرش حرام نمىشود، حتى اگر
زن بر آن اصرار داشته باشد، ولى ظاهراً مستحب آن است كه اگر
اسم الکتاب : احكام خانواده و آداب ازدواج المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 98