اسم الکتاب : احكام خانواده و آداب ازدواج المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 87
ووكيلش در همان زمان دومى را به عقد او در آورد هر دو عقد باطل گردد،
اگر چه اين سخن هم موجه است كه يكى از آن دو را برمىگزيند (كه در اين صورت عقد
دومى باطل مىگردد.)
4- اگر مردى دو خواهر را به عقد در آورد، سپس شك كند كدام عقد پيشتر
بوده يا در همزمانى آنها ترديد نمايد، بنا به احتياط هر دو عقد محكوم به بطلان
مىباشد.
5- اگر مردى با يكى از دو خواهر ازدواج كرد وسپس او را طلاق رجعى
داد، جايز نيست با خواهر ديگرش ازدواج كند، مگر آن كه اولى از عده بيرون آيد، واگر
طلاق به سبب عيبى كه به فسخ مىانجامد، يا طلاق خلع بود، آن مرد مىتواند- حتى قبل
از تمام شدن عده- با ديگر خواهرش ازدواج كند، ودر اين هنگام زن نمىتواند از بذل- يعنى
پولى يا چيزى كه در طلاق خلع به شوهر بخشيده- رجوع كند، زيرا طلاق ديگر رجعى
نمىشود.
6- اگر مردى با يكى از دو خواهر زنا كرد، مىتواند در مدت استبراء
اولى (مدتى كه زن زنا داده بايد به جاى عده صبر كند) با دومى ازدواج كند. وهمچنين
است اگر به شبهه با او نزديكى كرده باشد واحوط اعتبار خروج است از عده، بويژه اگر
از طرف مرد شبهه باشد واز طرف زن، زنا به سبب آگاهى آن زن به اينكه آن مرد شوهر او
نيست، بنا بر نص خاص كه از معصومين وارد شده است.
7- در روايات مستفيض آمده است كه هرگاه شخص با زنى ازدواج موقت
(متعه) كند وسپس مدتش به سر آيد جايز نيست با خواهر او ازدواج كند، مگر پس از
انقضاى عدّه او.
اسم الکتاب : احكام خانواده و آداب ازدواج المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 87